در گفت‎وگو با کارشناسان مطرح شد: حقوق های نجومی؛ از تأثیرات مخرب سیاسی تا حس تبعیض اجتماعی

صدای شیعه به نقل از قدس آنلاین: تصور این بود که ماجرا با این دو اتفاق تمام خواهد شد اما این سریال ادامه داشت. فیش‎های نجومی و ارقام غیرقابل دسترس آن برای قشری که به حداقل‎های قانون کار و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی و کمک به استقلال اقتصادی کشور قناعت کرده بود، چیزی جز بی‎اعتمادی به دنبال نداشت. هرچند دردی که از این رقم‎های بالا به دل حامیان نظام و دولت نشست خیلی فراتر از آن بود که با مرهمی آرام و جبران شود.

اما اینکه داستان این فیش‎های حقوقی چقدر توانسته روی  افکار عمومی تأثیر بگذارد و سبب کاهش اعتماد ملت به دولت شود سؤالی است که «قدس» را پای سخنان کارشناسان نشانده است.

دکتر عیسی کوهستانی، حقوقدان، در همین خصوص به «قدس» می‎گوید: این حقوق‎ها و فیش‎های لو رفته آنها به لحاظ حقوقی و اجتماعی آثار منفی بسیاری به دنبال دارد. اما توجه به یک نکته خیلی ضروری است؛ این حقوق‎های غیرقانونی نجومی و رانت‎هایی که خارج از این قاعده‎های قانونی آشکار و در فضای مجازی افشا شد، حاکی از بخشی از فساد اداری و اقتصادی حاکم بر کشور ما است؛ هرچند توجه به این جزء نباید ما را از کلیت فساد احتمالی در دستگاه‎های دولتی غافل کند.

مصلحت‎اندیشی و تبعات منفی اجتماعی

وی معتقد است اگر با آن برخورد قاطع و قانونی نگردد و مصلحت‎اندیشی شود، مثل آنچه متأسفانه تا امروز در مورد همین فیش‎های حقوقی نجومی شاهد آن بوده‎ایم، طبعاً آثار منفی بسیاری در پی خواهد داشت.

دکتر کوهستانی با تأکید بر اینکه نباید از مبارزه با ریشه های فساد غافل شویم می‎افزاید: توجه به این نکته ضروری است که قصه حقوق‎های غیرقانونی نجومی و این رانت‎ها، همة فساد موجود نیست! بلکه قضیه فراتر از این است.

این حقوقدان می‏گوید: از نظر حقوقی مسأله خیلی روشنی است که تمامی کارکنان دولت به ازای خدمتی که برای نظام انجام می‎دهند، قاعدتاً باید دریافتی‎هایی هم داشته باشند. در قانون حقوق و مزایا، طبق قانون ساری و جاری اداری و حقوقی کشور، این اعداد و میزان دریافتی مدیران در قبال خدمتشان کاملاً مشخص است.

حقوق‎های خارج از قاعده مستوجب مجازات است

این حقوقدان با بیان اینکه قانون حقوق و دستمزد جزء‎جزء مبالغ و ریز تمامی اعداد را مشخص کرده است، می‎گوید: این قوانین به‎صورت بسیار ریز و جزیی همه دریافتی‎های کارکنان را بیان کرده و خارج از آن قوانین و قواعد، هر دریافتی‏ای که صورت بگیرد، خلاف قانون و مستوجب مجازات قانونی است. این امر در قانون هم در جای خود بحث مفصلی دارد و قوانین اداری نیز اینها را بررسی کرده است.

کوهستانی به آثار و تبعات اجتماعی حقوق‎های نجومی اشاره کرده و می‌گوید: این اعداد و ارقام ضمن اینکه آثاری مانند حس تبعیض را در مردم ایجاد می‎کند، سبب ایجاد ناامیدی هم خواهد شد. لذا القای این حس در جامعه که گروهی برتر وجود دارند و این گروه خارج از هر قاعده و قانون هستند، حس بدی را ایجاد می‎کند. امروز ما نمی‎توانیم افکار عمومی را نادیده بگیریم.

وی می‎افزاید: عموم مردم جامعه وقتی این گروه خاص را در اطراف خودشان می‎بینند -که حالا عنوان «یقه سفید» یا «آقازاده» به آنها می‎دهند- یا هر عنوان دیگری، فرقی نمی‎کند- که با ویژگی‎هایی برتر دریافتی حقوق بیشتری از سایرین و مسلماً سطح زندگی بسیار متفاوت‎تری دارند حس تبعیض، ناامیدی و خشم اجتماعی شدیدی در وجودشان ایجاد می‌شود.

این حقوقدان تأکید می‎کند: وجود چنین حقوق‎هایی و ایجاد چنین احساسی مسلماً می‎تواند در بلندمدت برای یک حاکمیت پایدار مثل جمهوری اسلامی خطرناک باشد.

باید جلوی رفتارهای اعتماد زدا گرفته شود

وی معتقد است: به نظر من آثارمنفی این حقوق‎ها نه فقط این دولت بلکه دولت‎های قبل را هم درگیر می‎کند.

 او با بیان اینکه مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی اعتماد دارند، می‎افزاید: اثر این اعتماد را ما می‎توانیم با پاسخ مثبت مردم به حضور در پای صندوق‎های رأی ملاحظه کنیم یا در تظاهرات‎ها. در همین تظاهرات اخیر روز قدس، ببینید که مردم حضور چشمگیر و قابل توجهی دارند  که حاکی از اعتماد و اعتقاد آنها به اصل نظام است.

به گفته وی، حتی اگر از منظر اعتقادی هم به کار مردم نگاه نکنیم و آن را صرفاً یک ابراز نظر یا اظهار نظر سیاسی و یک میتینگ سیاسی تصور کنیم، به لحاظ جامعه‏شناسی سیاسی نیز بسیار قابل تأمل است.

کوهستانی می‎گوید: مردم این اعتماد را به نظام دارند. در مقابل، مسؤولان جمهوری اسلامی باید این اعتماد را یک فرصت الهی بدانند و تلاش کنند تا زندگی مردم را روز‎به‎روز بهبود ببخشند. ضمناً باید جلوی قوانین و رفتارهایی که باعث  لطمه به این اعتماد مردم می‎شود را بگیرند. یکی از این موضوعات همین وضعیت فسادی است که بخشی از آن می‎تواند این حقوق‎های نجومی و رانت‎ها باشد. برخورد شدید با اینگونه موارد طبعاً می‎تواند آن اعتماد از بین‎رفته را برگرداند.  

وی در پاسخ به این سؤال که تا کنون چقدر به موضوع این حقوق‎ها رسیدگی شده و آیا به جایی رسیده یا خیر، می‎گوید: باید بگویم که یک نکته جای خوشبختی و یک نکته هم جای تأسف دارد. امروز می‎بینیم که در تمام رسانه‎ها و افکار عمومی به آن پرداخته می‎شود و رسانه‎ها آنرا پیگیری می‎کنند. این قسمت جای خوشبختی قضیه است که حداقل این بحث امروز مطرح شده است.

فساد دستگاه اداری قصه امروز و دیروز نیست

کوهستانی می‎افزاید: اما جای تأسف آن است که قصه این حقوق‎ها و اینگونه حقوق‎بگیرها قصه امروز و دیروز نبوده و نیست و معلوم می‎شود که تا کنون کسی همّ و غمش این نبوده است. به نظرمن آنچه باعث شد به صورت جدی به این موضوع دامن زده شود، افکار عمومی بود.

به گفته این حقوقدان، اگر افکار عمومی به مدد رسانه‎های جدید به این موضوعات حساس نمی‎شدند، من بعید می‎دانستم که دولت خودش علاقه‎ای داشت که موضوع را رسیدگی کند. حتی از سوی دستگاه‎هایی که وظیفه‎شان نظارت بر این تخلفات است، تا کنون اقدام جدی صورت نگرفته است. ممکن است که مکاتبه‎ای کرده باشند برای اینکه بخشی از وظیفه اداری خود را انجام دهند، که کسی نگوید کاری انجام نشده است.اما اینها نیاز به یک برخورد جدی و قاطع داشت که متأسفانه تا کنون اقدامی نشده است.

کوهستانی ادامه می‎دهد: البته عرض کردم که جای خوشبختی آن است که اکنون دارد این اتفاق می‎افتد و مشاهده شده که جناب رئیس‎جمهور اخیراً بیانه‎ای را دادند و هیأت‎وزیران، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس، هرکدام به‎نحوی ورود کرده و دارند این وضعیت را رسیدگی می‎کنند. هرچند رسیدگی‎های امروز پاسخی به سهل‎انگاری‎ها و غفلت‎های بی‎دلیلی که در گذشته نسبت به این تخلفات شده، نخواهد بود.

ضعف نظارت؛ اولین مقصر

این دکترای حقوق با بیان اینکه ضعف نظارت اولین و مهم‎ترین مقصر در شکل‎گیری چنین تخلفاتی است، ابراز می‎کند: انسان فاسد در هر سیستمی وجود دارد پس فساد و تبانی هم در آن سیستم خواهد بود که موجب جلوگیری از فساد در آن می‎شود. شاید در ظاهر کسانی مقصر باشند که این پول‎ها را داده و گرفته‎اند. اما باید ببینیم که چرا تا کنون این سهل‎انگاری‎ها ایجاد شده که این فضاهای متخلفانه را به وجود آورده‎اند.

وی معتقد است: باید از یک لایه عمیق‏تر به موضوع نگاه شود. حتی اگر امروز هم بناست به این موضوعات رسیدگی شود، نباید اینگونه باشد که چه کسانی این فساد را انجام داده‎اند. این به نظر من یک معلول است و باید هم با این معلول برخورد شود.

کوهستانی با بیان اینکه قوانینی وجود دارد که به سادگی می‎شود روند عادی و سالم نظام اداری و مادی را دور زد، می‎گوید: اصلاح آن قوانین باید در اولویت مجلس باشد. نظارت‎ها باید جدی و قاطع‎تر شود. از طرفی، نظارت‎ها هم باید توسط افراد سالم صورت بگیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند «با دستمال کثیف نمی‎شود جایی را تمیز کرد». سلامت باید در اولویت خود این نهادهای ناظر باشد. بعد از نهادهای نظارتی که باید این نظارت را به موقع و قاطع انجام می‎دادند که ندادند، دهندگان و دریافت‎کنندگان این پول‎ها باید در این فضا پاسخگو باشند.

محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم، هم با تأکید بر تأثیرات منفی ناشی از این حقوق‎های نجومی بر مردم عادی و مخصوصاً کسانی که حقوق‏های پایین دارند، به «قدس» می‎گوید:  قدر مسلم این امر هزینه‎هایی برای دولت و نظام در بر دارد.

حقوق‎های نجومی نیشتری به فساد سامانه مدیریتی بود

وی معتقد است که وقتی که در یک سیستم دولتی نظارت نباشد و هر کس به هر طریقی و بدون ضوابط از بیت‎المال بردارد و به آن دست‎درازی کند، نشان‎دهنده سوء‎مدیریت است. لذا در این بخش، دولت باید جدی‎تر وارد شود و با ریشه‎ها و سرمنشأ ایجاد این تخلفات و مشکلات در جامعه با شدت برخورد کند.

جوکار می‎گوید: برخورد با مجرمان نباید به همین سادگی باشد و در حد یک استعفا مسأله را تمام‎شده قلمداد کنند. قوه قضاییه باید رسیدگی جدی به این مسأله داشته باشد و این متخلفان می‎بایست در قبال جرمی که مرتکب شده‎اند، پاسخگو باشند. زیرا این امر سبب تخریب افکار عمومی در جامعه شد و تا بخواهد ذهنیت و افکار عمومی بازسازی شود، زمان زیادی طول می‎کشد. از طرفی، همانطور که پیشتر هم گفتم، هزینه زیادی برای کشور و دولت دارد.

وی با اشاره به بی‎اعتمادی اجتماعی مردم در نتیجة این تخلفات در جامعه، تأکید می‎کند: دولت باید مصمم باشد و در این راستا بدون در نظر گرفتن هر گونه مصلحتی برخورد کند تا جلوی این فسادها گرفته شود و با افراد در هر مقام و پستی که باشند باید برخورد جدی شود.

این فعال سیاسی معتقد است که در کشور شورای حقوق و دستمزد داریم و باید این شورا در زمینه تعیین دستمزد تصمیم‎گیرنده باشد. بنابراین، صدور اینگونه مجوزها به هر دلیلی یا برداشت غیرقانونی بعضی از اشخاص و بستن لیست حقوق برای خودشان محکوم است. این نیشتری بود به فساد در سامانه مدیریتی کشور. باید بگذارند که این زخم باز شود تا همه‎جانبه و در سطوح مختلف مدیریتی بررسی شود.

جوکار می‎گوید:  دستگاه‎های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم باید نگاه دقیق‎تر و عمیق‎تری نسبت به این مسأله داشته باشند زیرا این امر موضوع مهمی است و مسلماً بر آینده سیاسی کشور ما تأثیر خواهد گذاشت.

وی درباره روند پیگیری تخلف حقوق‎های نجومی ابراز می‎کند: تاکنون گزارش‎هایی ارایه شده و بررسی‎هایی صورت گرفته، اما ما همچنان منتظر هستیم. چون هر روز اعلام می‎کنند که قرار است گزارشش به مردم برسد ولی خوب این گزارشات هنوز دقیق و روشن بیان نشده است. اما آنچه مسلم است، چه از طریق دولت و مردم و چه از طریق قوه قضاییه، می‎باید هرچه سریع‎تر موضوع، بررسی و نتیجه‎اش را به استحضار مردم برسانند.

- - , .
.